لاتاری ۲ درصدی! | در هیچ کجای دنیا خودرو کالای استراتژیک و امنیتی نیست

امیرحسن کاکایی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با فراز می‌گوید که مدل مدیریت صنعت خودرو شبیه آنچه در ایران وجود دارد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد؛ در هیچ کجای دنیا خودرو کالای استراتژیک و امنیتی نیست.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را درباره مشکلات بازار خودرو در ایران می‌خوانید. 

طبق اعلام رسمی در آخرین قرعه کشی خودرو که توسط ایران خودرو صورت گرفت تنها ۲ درصد از کسانی که ثبت نام کرده بودند برنده شده اند؛ این رقم از منظر شما چگونه تفسیر می‌شود؟

ذکر این نکنه در ابتدا ضروری است که بدانیم این پول پیش پرداخت نبوده است و صرفا در حساب شخصی فرد ثبت نام کننده بلوکه می‌شد و هیچ رابطه‌ای با ایران خودرو ندارد؛ یعنی این ۲۵۰ میلیون تومان صرفا در حساب فرد می‌ماند و برای اطمینان از این موضوع بود که درخواست کننده خودرو، پول در حسابش دارد. از منظر اقتصادی هر نیازمندی، در بازار متقاضی نیست در نتیجه پولی رد و بدل نشده و پرداختی صورت نگرفته است. اگر کسی در این یک هفته سود کرده باشد آن بانک است و ربطی به ایران خودرو ندارد.

نکته دیگر این است که ایران خودرو به دلیل مشکلاتی که در نقدینگی و زیان دهی داشته مجوزی گرفته که تعدادی خودرو حدود ۱۲۰ هزارعدد که رقمی بیش از برنامه قبلی تا پایان سال پیش فروش شده بود را جدید بفروشد، چون دولت اجازه پیش فروش یک میلیون خودرو را به ایران خودرو نمی‌دهد؛ در سال ۱۴۰۲ که در سامانه فروش برای دوسال ثبت نام کردند کار غلطی بود که صورت گرفت. به صورت قانونی کار وزارت صنایع این است که بسته به توان تولید هر شرکت یک حداکثر ظرفیت تعیین کرده و مطابق با آن اجازه پیش فروش می‌دهد؛ مثلا ۲۰ درصد از کل تولید آن شرکت. در نتیجه شرکت‌ها حق ندارند هرچه دارند را پیش فروش کنند. وظیفه وزرات صنایع بررسی توان تولید است که بیش از این اجازه روی هوا پیش فروش کردن را نمی‌دهد.

موضوع دیگر این است که از این ۱۲۰ هزار خودرو طبق قانون ۵۰ درصد برای طرح جوانی جمعیت می‌رود یعنی ۶۰ هزار تا و بیست درصد برای طرح خودروی فرسوده می‌رود و از این تعداد چیزی حدود ۳۰ هزار خودرو باقی می‌ماند که برای کل جمعیت می‌تواند مورد عرضه واقع شود و این‌ها مواد قانونی و فنی است و ربطی به ایران خودرو و سایپا ندارد.

ضمن این که این افراد نیازمند نیستند و طبق مطالعات یکسری آدم متقاضی لاتاری هستند که پولی در بانک دارند و یک هفته‌ای که  چیزی از آن کم نمی‌شود و یک فرصت هم دارد (آن هم در شرایطی که جذابیتی در حال حاضر در بازار بورس، دلار، طلا و مسکن وجود ندارد) شانس خود را امتحان می‌کنند که بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون سود دارد؛ این یک و نیم میلیون نفر متقاضی خودرو نیستند و خواهان شرکت در یک لاتاری هستند. اگر می‌خواهیم این لاتاری حذف شود باید قیمت‌ها اصلاح شوند یا بازار‌های سرمایه رونق داده شوند و باز هم تاکید می‌کنم که این مسائل ربطی به ایران خودرو و سایپا ندارد و طبیعتا، چون همه بازار‌ها خوابیده است متقاضیان شرکت در لاتاری افزایش پیدا می‌کنند.

با این تفاسیر این شرایط دست دلالی و دلالان در بازار خودرو را باز نمی‌کند؟

قطعا چرا.  

راه حل چیست؟

باید اقتصاد کشور درست شود این که همه بازار‌ها خوابیده است هرمیزان خودرو که تولید شود هم مشکلی را حل نمی‌کند. سوال این است که همزمان که برای ایران خودرو صف وجود دارد آیا در بازار خرید و فروش خودرو رونق دارد؟ خیراین بازار در رکود است پس این آدم‌ها لزوما متقاضی خودرو نیستند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد، افرادی هستند که کد ملی شان آزاد است و شرایط شرکت را دارند در نتیجه متقاضی شرکت در لاتاری هستند و برخی دلالان به این‌ها پول می‌دهند که اگر برنده شوند سودی را به این افراد می‌دهند اگر نه که پولشان را برمی دارند. به همین دلیل است که شاهد خرید و فروش حواله‌ها با قیمت‌های مخلتلف هستیم.

سیاست‌های رسمی غلط دولت و اقتصاد در حال رکود عواملی هستند که حدود ۷ سال است رواج یافته و به دلالی قوت بخشیده و تولید به شدت ضربه خورده و اقتصاد به شدت در حال سقوط است.

ایران خودرو و سایپا در طی ۷ سال گذشته رسما ۲۲۰ همت زیان کرده است و برآورد ما از زیان واقعی و عملیاتی بیش از ۳۰۰ همت است و می‌توانم به راحتی ادعا کنم که بیش از ۶۰۰ همت این وسط تفاوت قیمت کارخانه و بازار به جیب دلالان رفته است. رقمی که بسیار درشت است و در طول شش سال و تا سال ۱۴۰۲ رخ داده است. در نتیجه این سیاست‌های غلط ما ایران خودرو و سایپا را زمین زده ایم و همزمان جیب دلالان را پر کرده ایم. دلال مردم عادی نیستند. در نتیجه این سیاست‌های غلط مستقیما به دولت برمی گردد نه ایران خودرو و سایپا.

قرعه کشی را نمی‌توان متوقف کرد، چون ایران خودرو به پول نیاز دارد وگرنه تولیدش می‌خوابید و این ضرر بیشتری دارد. اگر این دو شرکت را ببندیم چیزی حدود یک میلیون خودرو کم می‌آید و باید چه کرد؟

مسئولانی که باعث این مشکل شده اند دارند این گونه جا میاندازند که مشکل ایران خودرو و سایپا هستند، اما تصمیم گیران ایران خودرو و سایپا را چه کسی تعیین می‌کند؟ وزارتخانه. این که وزارتخانه چرا این کار را می‌کند نکته اش این است که نورافکن را به جای غلطی انداخته اند. ایران خودرو و سایپا کارگر دولت هستند یعنی نظام حاکمی که قیمت گذاری دستوری دارد کارگر اضافه و کارخانه اضافه تحمیل کرده و قیمت تولید و مواد اولیه را بالا می‌برد  

در نتیجه راهکار این است که باید قیمت‌ها اصلاح شود و دولت به وظایف خودش بپردازد و چنین صنایعی را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود حکمران خوبی باشد، اما چون دولت نمی‌تواند حکمران خوبی باشد تصدی گری را به بدترین شکل ممکن ادامه می‌دهد. آقای رئیسی اواخر بهمن ۱۴۰۰ به ایران خودرو رفت و دستور داد که تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا مشخص شده و خصوصی سازی شوند، اما سه سال گذشت و ایشان شهید شد و چرا این کار انجام نشده است؟

به عنوان مثالی از کارشکنی و ایرادات مدیریتی باید بگویم که ایران خودرو و سایپا قرارداد‌هایی را برای تامین مواد اولیه می‌بندند که این مواد را از خارج از کشور وارد کنند و بعد همه چیز آمده است و قرار است که در اردیبهشت ماه ارز بگیرند و به طرف خارجی بدهند، اما این اتفاق در پایان مردادماه می‌افتد. در اینجا بانک مرکزی و وزارت صنایع مقصر هستند که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، اما در نتیجه چنین اقدامی آبروی ایران خودرو و سایپا می‌رود و باید متقبل هزینه بیشتری شوند و بدهی بالا می‌آورند و جریمه تاخیر می‌دهند و این وضعیتی است که مسئولان ایجاد کرده اند. سرنوشت ایران خودرو و سایپا به ذات دست خودشان نیست بلکه دست مدیران عاملی است که دست نشانده وزارتخانه هستند که از بالا دستور می‌دهند.  

آیا در سایر کشور‌های جهان هم چنین سیستمی برای خرید خودرو اعمال می‌شود؟

به هیچ وجه. به این دلیل که نظام حکمرانی شبیه اینجا نیست؛ در هیچ کجای دنیا خودرو کالای استراتژیک و امنیتی نیست. کجای دنیا طرح جوانی جمعیت داریم؟ طرح جوانی جمعیت یکی از غلط‌ترین طرح هاست. این که به مردم بگویید بچه دار شوند بسیار خوب است، اما باید پیش از آن وضعیت اقتصادی اصلاح شود یا این که دولت از جیب خودش به کسانی که بچه دار می‌شوند پول نقد بدهد؛ کاری که در دنیا می‌کنند، اما در اینجا دولت آن پول را نمی‌دهد بلکه می‌گوید از جیب ایران خودرو و سایپا خودرو به این افراد داده شود.

 این مدل مدیریت صنعت خودرو در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. روسیه قبلا چنین شکلی را داشت، اما شکست خورد و مدلش فرق کرده است در نتیجه تنها در کشور ماست که مدل همه چیز بیهوده است؛ حتی همان سامانه فروشی که دو سال پیش ایجاد و در ظاهر قرعه کشی جمع شد.